چکیده
در تطبیق ماده 224 قانون مدنی ایران با موضوع بحث و همچنین موضوعاتی چون عرف و رویهء قضایی،نقش عرف در مسایل کیفری و مواردی که قانون مدنی معطوف به عرف است،مطرح و در نهایت از مباحث طرح شده چنین نتیجه‌گیری شده است که در اعتبار فقهی عرف عقلا تردیدی وجود ندارد و رمز جاودانگی قوانین اسلام و نو و کارآمد بودن آن در پویایی فقه است که پویایی تحرک فقه نیز به نوبهء خود در سایهء توجه به عرف عقلا حاصل می‌شود.
کلیدواژه‌ها
', './data/perlit/coversheet/cover_fa.jpg'))