چکیده
در مقالهء حاضر،اصل و قاعدهء مورد اشاره در تبصرهء ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیب‌بودن قصد ارتکاب جرم هم در حقوق عرقی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی،اصلی است خدشه ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبههء استثنابودن وجود دارد...
کلیدواژه‌ها
', './data/perlit/coversheet/cover_fa.jpg'))